ولا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا في الدائم والمتعة ، فلو زوّجها أحدهما وقف على الإجازة . ويستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها وتوكيل أخيها ، والتعويل على الأكبر ، وأن تختار خيرته . الثاني : الملك ، وتثبت ولاية المولى على مملوكه وإن كان بالغا رشيدا ، وله إجباره على النكاح . ولو تزوّج بغير إذنه وقف على الإجازة ، وكذا الأمة ، وإن كان متعة . ولا يجبر من تحرّر بعضه على النكاح . وللوليّ تزويج أمة الصبيّ والمجنون « 1 » وليس لهما الفسخ بعد الكمال . الثالث : الوصاة ، وتثبت ولاية الوصيّ على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة ، لا على من تجدّد فساد عقله بعد البلوغ ، ولا على الصّغير « 2 » وإن نصّ عليها الموصي وإن كان مجنونا . الرابع : الحكم ، وتثبت ولاية الحاكم على من بلغ فاسد العقل ، أو تجدّد فساده بعد البلوغ مع المصلحة ، لا على الصّغير وإن كان مجنونا ، ولا ولاية له مع الأب والجدّ ، وليس عليه مشاورة الأقارب . ولا يتزوّج المحجور عليه لسفه لغير ضرورة ، ومعها يجوز بإذن الحاكم ، سواء عيّن أو أطلق ، وبغير إذنه لكن لو زاد عن مهر المثل بطل في الزائد .

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : أو المجنون . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : على الصغار .